تعدد الزوجات .. بداية حياة.. أم نهاية أسرة؟!
50 ألف عانس في البحرين.. فهل التعدد حل؟!  

 في الوقت الذي يعارض فيه البعض مبدأ تعدد الزوجات نجد في المقابل من يدعو له ويحث عليه استنادا إلى القرآن الكريم الذي بيّن هذه المسألة واشترط العدل أمرا أساسيا خشية تفاقم المشاكل والمخاوف التي ظهرت عند كل من خاض هذه التجربة ولم يضع في الحسبان أبسط الأمور التي قد تعترض طريقه وطريق الأسرة الجديدة مستقبلا على جميع الأصعدة. ما ذكره المعنيون في المقام الأول وهم الأزواج والزوجات من أصحاب التجربة أن هذا الزواج ليس عليه أي غبار يذكر خاصة أنه حصانة للنفس ومتنفس للمقتدرين وتلبية لحاجة المضطرين بينما أشار القسم الآخر إلى أنه زواج شرعي ووقاية من العنوسة وتجربة الحاج متولي يمكن الاقتداء بها بعد أن نقل للعالم صورة أخرى عما يعرف بالزواج الثاني والثالث. الاجتماعيون وأهل الشرع كان لهم نصيب لإبداء الرأي في هذا التحقيق وهم في الغالب مع تأييد فكرة الزواج الثاني بل و الحث عليه لما له من فوائد جمة كما عبروا عنه إذا ما استوفيت الشروط المطلوبة للإقدام على هذه الفكرة من دون التغافل عن التطرق إلى المسائل السلبية الأخرى الناتجة في الغالب من عدم الوفاء بهذه الشروط وضربها بعرض الحائط مما ينتج عنه زواج غير متكافئ في كل شيء.

حصانة للنفس...
ومن النماذج التي وافقت على إبداء رأيها معنا في هذا التحقيق الحاج عبد الله والمتزوج من اثنتين وله من الأبناء والبنات 12 فردا فيقول عن تجربته: أنا شخصيا أعتبر تجربة الزواج الثاني بمثابة حصانة للنفس من أي زلل قد يعترضني وأنا أبن الخمسين فما بالك بالشباب الذي اعتبره مراهقا وهو يرى الملذات أمامه يوميا.
 فكرة الزواج الثاني فيها إيجابيات كثيرة وإن اعترض عليها الآخرون إلا أنني من المؤيدين لها وقد قلتها لأبنائي إذا وفقهم الله في حياتهم وكانوا من المقتدرين فلا يتأخروا في الزواج بالثانية والثالثة شريطة العدل كما أمر الله بذلك لأن تجاوز هذه المسألة هي بداية للدخول في مشاكل اجتماعية لا تحمد عقباها مستقبلا.
للمقتدرين فقط...
أمـا أبوحسين فقال انه يعتبر الزواج الثاني والثالث الذي دخله حديثا هي من الأمور الأساسية بحيث لا يفكر بها إلا المقتدرون فقط. وقال: أنا أقول هذه الكلمة وأنا واثق بأن تجربة الزواج بحد ذاتها تحتاج إلى المقتدر فما بالك بالزواج الثاني والثالث وكل منهما له ظروفه سواء السلبية أو الإيجابية.
 الحياة كل يوم تتغير ومطالب الأبناء والبنات ومعهم الزوجات لا تنتهي بل إنها تحتاج ميزانية خاصة ناهيك عن توفير المسكن المنفرد لكل واحدة وعيالها وهذا حقها الشرعي مع مراعاة أن الشرع الإسلامي أكد على مسألة العدل ليس بالأمور المادية فقط وإنما حتى في الأمور العاطفية والمبيت وإعطاء كل ذي حق حقه.
ويواصل أبو حسين حديثه فيقول: المجتمع البحريني يعاني من آفة اجتماعية اسمها العنوسة وهي خطر كبير يهدد جميع النساء وقلق حتى للآباء وفكرة الزواج الثاني والثالث لابد أن تدعم للقضاء على مثل هذه الأمور وهذا رأي شخصي غير ملزم لغير القادرين.
الظروف تحكم...
كذلك بين الأسـتاذ حميد سبب إقدام بعض الرجال على الزواج الثاني والثالث وهو منهم بأنه يعود إلى بعض الظروف التي لا يعتقد كما يقول بأن هناك نساء تعارض إذا كان سبب عدم الإنجاب منها لزواج دام أكثر من احدى عشرة سنة كما حدث عنده مما جعله يقدم على الزواج الثاني والحصول على الذرية من الزوجة الجديدة من دون إبخاس حق الزوجة الأولى لأن ذلك يعتبر من الأفعال المشينة التي لا يرضاها الشارع الإسلامي ولا العرف الاجتماعي.
وقال الأسـتاذ حميد: من يقدم على الزواج الثاني لابد أن يضع في الحسبان أسباب إقدامه على هذه الخطوة وهل هو قادر عليها أم أن الرغبة الجنسية تكون هي الغالب على تفكيره فتنقلب الموازين بعد ذلك عندما يصدم بالحياة الجديدة ومتطلباتها التي لا تنتهي.
نحن في البحرين كما هو الحال في دول الخليج المجاورة نعاني من ظاهرة العنوسة بين النساء وأصبحت مؤخرا بالآلاف مما يعني بأن هناك ناقوس خطر يدق في الأفق وأن الزواج الثاني حلا لهذه المسألة إلا أنها لا تترك من دون توجيه أو رعاية في سبيل القضاء على مشكلة وعدم فتح مشكلة أسرية أخرى المجتمع في غنى عنها أصـلا.
أفضل من العنوسة ...
وبعد كل آراء الرجـال السابقة كان لابد لنا من البحث عن نساء تزوجن وأصبح ترتيبهن الثانية أو الثالثة ويقبلن إبداء رأيهن في الموضوع وكانت السيدة أم عبد الرحمن أولى المشاركات فقالت: في بداية شبابي لم أفكر أبدا أن أكون زوجة ثانية بل كانت أحلامي مثل أحلام أي بنت تكون لها استقلاليتها في زوجها إلا أن هاجس الخوف من العنوسة بعد أن بلغت سبعا وعشرين سنة بدا يخيم على تفكيري والبحث الدائم عن أسباب عزوف الأزواج عن بيتنا ومؤشرات العنوسة المتزايدة وغيرها من الأمور جعلتني لا أتردد مع أول رجل طلبني للزواج وان كنت زوجة ثانية.
لا أخفيك سرا بأنني لا أتمتع بالسعادة كما وعدني إياها زوجي قبل الزواج إلا أن ضريبة الموافقة تجعلني أتصبر وأقول كما يقول المصريون (ظل راجل ولا ظل حيطة) وأنني أحسن حالا من الكثير من العوانس الذين لا يعرفون ماذا يفعلون في هواجس الحياة اليومية لاسيما الجالسات في المنازل بلا عمل وبرنامجهن اليومي لا يتغير.
الشرع يجيز...
وعنها قـالت السيدة فوزية زوجة ثالثة: مــا دام الشرع قد أجاز مثل هذه الزيجات ومادام الرجل يعدل وإن كانت هذه المسألة صعبة جدا في هذه الأيــام إلا أنها تمثل الرضا الأكبر لدى أي بنت كانت تضع يدها على خدها تنتظر أي رجل يدق باب البيت باحثا عن زوجة وإن كانت ثالثة فالمسألة لا أعتقد بأن فيها أي مشاكل بل هي أفضل من لقب عانس تضاف إلى القائمة الطويلة الموجودة.
وقالت فوزية: العيش مع زوج وأطفال يعني حياة جديدة أخرى رغم مرارتها في بعض الأحيان إلا أنها لا توصف أمام عيشة بلا زواج وأنا شخصيا من المؤيدين للزواج الثاني والثالث وادعوا جميع الرجال المقتدرين فقط وأكررها فقط المقتدرين أن لا يترددوا في هذه المبادرة الشرعية الإنسانية العظيمة في خلق أجواء إسلامية اجتماعية محافظة بعيدة عن الشبهات من خلال السعي وراء المحرمات وغيرها.
لماذا العجب...
أمــا أم أمــل فتساءلت لمــاذا العجب والله عزوجل أحل هذا الزواج لما فيه خير وصلاح الإنسان والأمة جميعا إذا ما عدل الزوج وأعطى كل ذي حق حقه سواء الزوجة الأولى وأبنائها أو الثانية أو حتى الثالثة إن وجدت.
أنا شخصيا زوجة ثــانية منذ تسع سنوات ولدي ولدان وزوجي ولله الحمد والمنة لا يقصر اتجاه البيتين ومن فيهم وهذه ميزة قليلا ما يتصف بها الأزواج المزدوجون وان أراد الثالثة ولن ينقص علينا شيء فلن أمانعه أبدا.
ربما تجربة الحاج متولي في المسلسل المصري فيها شيء من الإيجابية بحيث جعلت بعض النساء لا يترددن في قبول مثل هذه الزيجات وكذلك هو حال بعض الأزواج لا سيما الباحثين عن المثالية ورضا الله في المقام الأول بعد اقتدارهم ماديا في المقام الأول قبل أي شيء آخر.
نظرة اجتماعية...
بعد هذه النماذج السابقة لابد ان يكون للجانب الاجتماعي رأيه في هذه الظاهرة التي أخذت في الانتشار في بعض الأماكن وهو ما يشير إليه الباحث الاجتماعي الأستــاذ: محمد جـــواد مـرهون فيقول: عندما أباح الشرع تعدد الزوجات فذلك لسد احتياجات وحل مشاكل ، وقيد التعدد بشرط رئيسي وهو ألا يحل مشكلة بخلق مشكلة أكبر. وتتعدد أسباب التعدد ولكن يبقى العامل الجنسي هو الأساسي ان كان منفردا أو متحدا مع أسباب أخرى.
وعندما كنت أعد محاضرة عن (الجنس) وتطرقت فيها عن حضارة لمجتمعنا وخصوصا للشباب والناشئة عبر وسائل ثورة المعلومات المتعددة وخصوصا القنوات الفضائية والانترنيت والهاتف النقال، تساندها عوامل ومسببات كثيرة على سبيل المثال لا الحصر الفنادق ، صالات الرقص ، العزاب الأجانب وهم يحيطون بنا من كل جانب...الخ.
 فإن هذه الهجمات المتعددة و المتلاحقة تستوجب حماية ودفاعات عاجلة وعملية فوجدت نفسي ملزما أن أعد تعدد الزوجات حلا من حلول كثيرة ذكرتها لعمل التوازن في المجتمع وتضييق اتساع الانحراف الجنسي والتحلل الأخلاقي.
ويقول مرهون: هناك ما يزيد على 50 ألف عانس في مجتمعنا بحاجة إلى إشباع جنسي وعاطفي ويحلمن ببناء أسرة وسماع كلمة مــامـــا، هن يردن إكمال نصف دينهن وأن تكون الجنة تحت أقدامهن، هؤلاء كل سنة تمر عليهن تتناقص الفرص لهن لتحقيق أحلامهن. وما أشد ما أتألم لإحداهن عندما أعرف أنها لم تتزوج بعد لأنها محرومة من ألذ ما في الحياة الدنيا، حتى أن زوجتي دائما ما تخشى من هذا التعاطف أن يجلب ضرة عليها.
وأني لأعجب كثيرا لماذا لا يتظاهر هذا العدد الهائل أو يعتصمن على أبواب الحكومة و المجلس الوطني ومجالس العلماء ليطالبن بحقوقهن في الزواج، وبالطبع سيكون تعدد الزوجات أحد هذه الحلول لهن.
ويواصل الأستاذ محمد جواد مستشهدا فيقول: في البحرين عندما يتزوج الرجل بأخرى يقع الزلزال ويتداعى له كل المحيطين ويتهم الرجل بالخيانة ونكران الجميل والحيوانية وتخلق العداوات وتتفكك الأسر وتنفصل العوائل ويتشتت الأبناء ويتهجم على الزوجة الجديدة وأهلها وتفتح المحاكم.
أمــا في منطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية نرى الشباب مغالون في التعدد حتى أصبحت ظاهرة شائعة ، وبعد سنوات معدودة من زواج الشاب يرتبط بأخرى وربما بثالثة، ومعظم الأحيان يسكنون جميعا في مسكن واحد.
يحدثنا صديق من هناك يبلغ الأربعين من عمره وعادة ما يزورنا مع زوجتيه الساكنتين معا في منزل واحد، أنه تقدم لخطبة ثالثة تعمل مدرسة فاعتذرت فاحتج صاحبنا وطلب مقابلتها لأنه يرى أنه لا ينقصه شيء: عائلة محترمة واقتدار مالي وصحة جيدة وخبرة زواجين ناجحين ، في المقابلة كان عذرها الوحيد أنه سيكون عندها مرة كل ثلاث ليال فأجابها بكل بساطة أليس ذلك أفضل من العدم ، فانضمت الثالثة إلى الحاج متولي.
ويختم مرهون حديثه معنا فيقول: من هنا نرى أن البيئة الاجتماعية تؤثر إيجابيا كما في الأحساء وسلبا كما في البحرين لتعدد الزوجات. وبين البيئتين أمور كثيرة يجب أن تؤخذ في الحسبان وأهمها تربية الأبناء ومتابعتهم وإيجاد الوقت الكافي للتحاور معهم ومعرفة احتياجاتهم وتوفير الحياة الاقتصادية المناسبة لهم واحاطتهم بالحب والحنان وإبعادهم عن المشاكل، من أجل جيل قادر على العطاء والبناء والمحبة.
ويستطرد قائلا: ان الزواج بأخرى هو حاجة ملحة أو حل لمشكلة، لا تجب أبدا من خلالها خلق أي مشكلة أخرى وإلا فلا حاجة لها مصداقا لما جاء في القرآن الكريم (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ).
وكثيرا ما يتهم الرجل بأنه وراء خلق هذه المشاكل وهو اتهام كثير ما يثبت صحته وخصوصا إذا ما تزوج الرجل بسكرتيرته أو خادمته أو بأجنبية قابلها في سفره.. ولكن لماذا لا تسأل المرأة نفسها لماذا تزوج الرجل عليها...؟؟؟
،رأي شــرعي...
من جانب آخر فإن للشرع رأيه بخصوص الزواج الثاني وقد ذكر في القرآن الكريم وهو ما يبينه فضيلة الشيخ محمد الخرسي أحد رجال الدين المتابعين للقضايا الاجتماعية ومنها هذه المسألة حيث يقول فضيلته: لا بد في البداية من ملاحظة النظرة القرآنية لمسألة تعدد الزوجات فهل هي طبيعية أم استثنائية حيث إن النظرة القرآنية جاءت على انها ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا). فجعلت مسألة تعدد الزوجات هي الحالة الأولية للإنسان بواحدة واستثنائية بالثانية والثالثة والرابعة مبنية على العدالة وإلا الاكتفاء بالواحدة عند الشعور بالخوف من عدم العدل في تعدد الزوجات لما يترتب عليه من تبعات.
كذلك أن هناك بعض النظريات المقتبسة من الروايات المعتمدة لدى المذاهب الإسلامية أنه من تزوج بواحدة يستحب له أن يتزوج الثانية وتباعا بالاستحباب من دون التغافل عما ذكره القرآن بخصوص مسألة العدل شريطة لهذا الأمر.
وحول مدى أهمية الزواج الثاني من النظرة الاجتماعية فيقول الشيخ الخرسي: ما دام الشرع المقدس قد أشار إلى حلية هذا الزواج ونوهت عليه الروايات المعتمدة فإن فيه إيجابية كبرى لا سيما من الناحية الاجتماعية والقضاء من خلال هذا الزواج على ظواهر اجتماعية قائمة لا تعالج إلا بهذه الخطوة الشرعية لا سيما في زمان فاقت فيه عدد النساء على أعداد الرجال مما يستوجب حركة فعلية في مقابل القضاء على آفة اجتماعية ناتجة عن تفاقم العنوسة بعد أن ذكرت آخر الإحصائيات بأن أعدادهم بالآلاف مما يعني بأن بقاءهم من دون زواج إجحاف بحقهن وأضرارها في المجتمع في الوقت الذي نجد الشباب يتعثر بمصاريف الحياة ومتطلباتها لذلك أعطى الشارع المقدس هذه الأحقية وهي نظرة توافقية حسب الفطرة متوارثة جيلا بعد جيل.
وعن أهلية الرجل لخوض غمار الزواج الثاني و لهذه المهمة وفق المعايير الشرعية قال الخرسي: هناك قانون إسلامي صريح وضع أساسا لكل زواج وحدد الزواج الثاني والثالث والرابع بشريطة العدل ومن لا يستطيع توفير هذا الشرط فهو غير مؤهل وليس أهلا له لأنه يحتاج أي الزواج المتعدد إلى ظروف خاصة به ربما تختلف في بعض جوانبه عن الزواج الأول لا سيما على صعيد تلبية الحاجات ومتابعة الأبناء وإعطاء كل ذي حق حقه.
ما نجده في وقتنا الراهن من تداعيات للزواج الثاني هي أمور حدثت نتيجة خطأ في التطبيق مما نتج عنه مشاكل اجتماعية متنوعة من بينها هدم لبعض البيوت وتشتت الأبناء مما يضفي للمعترض بأنها تداعيات هذا الزواج بينما لو بني على بنيان مرصوص متزن لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه الآن.
أما بخصوص إمكانية تدخل الشرع في منع الزوج من الاقتران بالثانية إذا ثبت عدم أهليته لهذا الزواج فقال الشيخ محمد: بعد تطبيق ما جاء في الآية الكريمة سابقة الذكر نقول بأن عدة عوامل من شأنها أن تجعل الرجل قادرا على الزواج والمشرع الشرعي ينظر إلى ما يتوافق والنصوص الشرعية خاصة إذا ما تعهد بالعدل والنفقة وبذل الحب والحنان والعطف وعدم إجحاف حق الزوجة الأولى وأبنائها من كل هذه الأمور وغيرها فإن مسيرة الحياة لن تعترض بعارض مما لن يجعل لأي متدخل في حياتهم مكانا أما غير ذلك فللشرع الإسلامي و القانون والأعراف كلمتهم في كل قسم من أقسام هذا الزواج لم تجري كما أريد لها منذ البداية.
وفي ختام مشاركته قال الشيخ محمد الخرسي: النص القرآني والأحاديث الواردة عن الرسول وأهل بيته وأصحابه فيها دلائل كثيرة تناسب مواضع عدة للقضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها قضية الزوجة الثانية وما يمكن لهذا الزواج من القضاء على مشكلة مستعصية تكبر يوما بعد يوم في ظل وجود نساء بطبيعتهن الأنثوية في الأنانية المطلقة التي لا تقبل المشاركة في الزوج في الوقت الذي يمكن لهذه الخطوة الحد من ظواهر اجتماعية متعددة تنخر في المجتمع وتدمره وتزيد من العنوسة أكثر مما هي مستشرية الآن في مجتمعاتنا العربية والإسلامية بشكل عام.
بقوةضوابط شرعية
كذلك أضاف خطيب جامع الشيخ سلمان بن حمد الشيخ مبارك المضحي ما ذكره سلفه عن الضوابط الشرعية للزواج بالثانية ومدى تطابقها لواقع اليوم فقال: قال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة). فالضوابط تتلخص في القدرة المالية دفع الصداق و توفير المسكن اللائق والصحية والعدل بين الزوجات مثل توفير الكماليات والضروريات المنزلية وتغطية أعبائها كاملة وتأمين عيش الأبناء والزوجة مستقبلا بما يوفر للحياة الزوجية مكانتها الطبيعية.
أما الصحية فتتمثل في إعطاء الزوجة حقها في الاستمتاع بزوجها فإن كان عاجزا عن الاستمتاع فسيكون ظلما في حقها وهنا شرع للزوجة أن تفسخ النكاح في حال وجود عيب يمنع هذا الاستمتاع وتفاصيله موجودة في كتب الفقه.
والشرط الثالث تمثل في العدل من النفقة و المبيت ونحو ذلك مما بينته الشريعة ومتعارف عليه بين الناس مصداقا لقول الرسول الأكرم (ص) (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) أي عليه علامة المعذبين فمن أراد الثانية عليه أن يضع العدل بين عينيه وأن لا يورط نفسه فيقف يوم القيامة مع الظالمين.
وحول ما يتعلق بربط الزوجة الثانية والقضاء على العنوسة أضاف الشيخ المضحي: ان الشارع الحكيم سبحانه وتعالى لا يشرع الأحكام إلا لمنافع ظاهرة أو مصالح راجحة لا يعتريها الشك والاستدراك لأنه تبارك وتعالى أعلم بمصالح وشئون عباده في الدين و الدنيا كما جاء في سورة الملك (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) لذا كان من المقاصد الشرعية لجواز الزوجة الثانية القضاء أو الحد من العنوسة وهذا ما حدث بالفعل ومن الأدلة هذه بأن العنوسة كمشكلة وهم كبير يؤرق المجتمعات وهو ما لم يكن قبل تلك الأزمنة الماضية.
التعدد كان سائدا وشريعة الله قائمة والناس يطبقون التعاليم النبوية ولا يحيدون عنها ولأن مصدر التلقي كان جهة واحدة (كتاب الله و سنة رسوله) فكان التعدد سائدا بل كانت المرأة الصالحة إذا ترملت تزاحم عليها الخطاب فلم تكن في تلك الأزمنة مشكلة العنوسة كمشكلة تذكر كما هو حالنا الآن وأصبح فيه التعدد مشكلة بل جريمة لا تغتفر في نظر البعض وأصبح من يفعلها يلحق به العار وساهم هذا الأمر ما تنشره وسائل الإعلام وتجسده الأفلام والمسلسلات وتنشره الصحافة وأصبحت الجمعيات النسائية تعمل على تغريب الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة عموما وبالنقد خصوصا.
أما بخصوص دور القاضي أو رجل الدين في وقف أي زواج ثان إذا ثبت عدم أهلية الزوج في الزواج السابق قال الخطيب الشيخ مبارك: ان المرأة إذا ظلمت ظلما ولا تستطيع معه الصبر والعيش (كزوجة ثانية) فلها شرعا أن ترفع أمرها للحاكم (القاضي) لمحاولة الصلح بينهما وبيان حقوق العشرة الزوجية لكن إذا وجد القاضي أن هناك ظلما عظيما وقع على الزوجة وأنها متضررة ضررا كبيرا فله الحق في فسخ عقد النكاح وخلعها من زوجها بطلب منها دفعا للضرر للقاعدة الشرعية.
وهذه أمور يقدرها القاضي فهو الذي يرجح المصلحة على المفسدة والحمد لله الذي شرع الطلاق للضرر كما قال سبحانه وتعالى: (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وشرع أيضا الخلع لتفتدي المرأة نفسها من زوجها فترد عليه صداقه أو بعضه وتخالعه.