حول قاضي اليمين في محكمة الاستئناف العليا الجنائية المنعقدة برئاسة القاضي عبدالله يعقوب عبدالرحمن وعضوية القاضيين صلاح الدين عبدالسميع محمد وثروت طه عبدالرحمن عبدالفتاح وأمانة سر نواف إبراهيم خلفان جلسة قضية متهم بنشر أسماء تخص جهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين، وأسماء نواب في المواقع الإلكترونية، واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى ضابط من قسم الجرائم الاقتصادية، كما تم إرجاء القضية إلى 18 أبريل/ نيسان لتقديم المرافعة الدفاعية من قبل محامي المتهم.

وفي جلسة يوم أمس مثل المتهم وبرفقته المحامي حافظ علي وقبل بدء استجواب الضابط الحاضر أمر قاضي اليمين بتحويل المحكمة من جلسة علنية إلى محكمة سرية وطلب من رجال الأمن إخراج جميع الحاضرين من صحافيين وذوي المتهم الذين حضروا لجلسة المحاكمة.

وجاء في أبرز استجواب الضابط أن ضابط الأمن قام باستخدام أجهزة مراقبة على المتهم ومتابعة ما يقوم به من أعمال من دون إذن من النيابة العامة.

وفي يوم أمس اعتصم عدد من أهالي المتهم أمام وزارة العدل والشئون الإسلامية مطالبين بالإفراج عن المتهم.

وكانت المحكمة الجنائية الكبرى قضت بحبس المتهم بنشر أسماء تخص جهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين، وأسماء نواب في المواقع الإلكترونية لمدة 3 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 4 مارس/ آذار 2009 بصفته موظفا عاما «محلل نظام حاسب آلي أول» بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتقاعد استودع سرا أثناء وبسبب تأديته وظيفته فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن قام ببث معلومات تخص الأمن الوطني بموقع على شبكة الإنترنت.

كما وجهت النيابة للمتهم أنه في 2006 وبحكم مهنته «مستودع سر» أفشى في غير الأحوال المصرح بها قانونا حال كونه موظفا عاما بهيئة صندوق التقاعد وكان ذلك أثناء وبسبب وظيفته.

وشهد موظف بوزارة الداخلية بخصوص التهمة الموجهة للمتهم في العام 2006 بأن هناك معلومات وردت إليهم بقيام المتهم أثناء عمله بالهيئة العامة لصندوق التقاعد بنشر معلومات تخص الأمن الوطني على أحد المواقع الإلكترونية وبعد إجراء التحريات تبين لهم صحة هذه المعلومات وبناء عليه استصدر أمرا من النيابة العامة بالقبض على المتهم وبتفتيشه وبسؤاله قرر بمضمون ما جاء في المعلومات والتحريات التي أفاد بها الشاهد الأول.

أما الشاهد الثاني «موظف بشركة» فأفاد بأنه عمل مع المتهم لدى الهيئة العامة لصندوق التقاعد العام 2006 وأنه ومن ضمن الأعمال التي يقومون بها تلقي الملفات الخاصة بالموظف وتحديث بياناتهم سواء كانت من الجهات التي تخضع لديوان الخدمة المدنية أو الجهات الأخرى، وأن هذه المعلومات سرية ولا يجوز الإفصاح عنها.

وعللت المحكمة حكمها بإدانة المتهم لأن المحكمة اطمأنت لصحة اعتراف المتهم أمام النيابة العامة إذ أدلى به طواعية ودون إكراه وقام المتهم بنشر هذه الأسماء انتقاما من الذين نشرت أسماؤهم عن دورهم في القبض على حسن مشيمع ومحمد حبيب المقداد. كما جاء أن المحكمة ترى توافر جميع أركان التهمة المسنودة إليه في حقه ولا يغير من ذلك ادعاؤه أن هذه المعلومات ليست من قبيل السرية كما هو ثابت في الأوراق ومن اعترافه بأنها معلومات سرية وقام بنشرها في المواقع الإلكترونية بغرض الانتقام من أصحابها وذلك لدور جهاز الأمن الوطني في القبض على المذكورين الاثنين.