المنامة - صادق الحلواجي

قال عضو مجلس بلدي العاصمة صادق رحمة إن شكاوى وعرائض كثيرة وردت إلى أعضاء المجلس بشأن شقق ممارسة الدعارة والانفلاتات الأخلاقية في بعض المجمعات السكنية في العاصمة.

 

وذكر أن المجلس يعمد حاليّا إلى استدعاء وزارة الداخلية مباشرة عند أي بلاغ ضد هذه الشقق والغرف المؤجرة في الغالب لآسيويين من الجنسين.

 

وأوضح رحمة أن المجلس البلدي سبق أن نسق مع إدارة الآداب بوزارة الداخلية لمتابعة مثل هذه الحالات والبلاغات، وعلى أساس ذلك يعمد المجلس إلى الإبلاغ عبر اتصال مباشر مع الإدارة المذكورة التي تقوم بتولي أمر المراقبة والمتابعة ومداهمة هذه الشقق والغرف اللاأخلاقية.

 

واستدرك مبينا أن «هناك تعاونا كبيرا ومستمرّا مع وزارة الداخلية، إذ تمت متابعة عدد كبير من هذه الحالات في عدد من المجمعات السكنية بالعاصمة».

 

وأفاد العضو البلدي بأن «منطقة في مجمع رقم 302 في العاصمة تحتوي على الكثير من المشكلات الأخلاقية وشق ممارسة الدعارة الرخيصة، إلى جانب بيع الخمور والمحرمات، وهي المنطقة نفسها التي شهدت مواجهات بين المواطنين القاطنين في المنطقة نفسها والمستأجرين الآسيويين قبل نحو 3 أعوام».

 

وأضاف أن «الأمور استقرت بعد تدخل وزارة الداخلية لضبط الأوضاع، إلا أن الأمر يهدد بالانفلات مجددا بسبب عودة مثل هذه الأعمال المشبوهة، إذ كانت أسباب تدخل المواطنين في مواجهة تلك الشقق المشبوهة نظرا إلى غياب المتابعة والرقابة الصارمة من قبل كل جهات الاختصاص في ذلك».

 

ونوه العضو البلدي إلى وجود مناطق أخرى في محافظة العاصمة تمارس فيها أبشع أنواع الانفلات الأخلاقي والرذيلة، وعلى رأسها المناطق المحيطة بشارع المعارض في الحورة والقضيبية، إذ وردت أيضا كثير من الشكاوى والاتصالات من المواطنين تفيد بتفاقم الوضع هناك على أيدي آسيويين من الجنسين، لدرجة أن بعض تلك الرسائل باتت تنشر في الصحف المحلية على شكل مناشدات للجهات المعنية».

 

وفي سؤال لـ «الوسط» بشأن التنسيق مع ملاك المباني والمنازل التي تتم ممارسة الدعارة وبيع الخمور فيها، أفاد بأن المجلس والأعضاء البلديين ليسوا الجهة ذات الاختصاص للمتابعة والتنسيق مع صاحب الملك، إلا أنه أجرى بعض الاتصالات بالبعض منهم، واتضح عدم علم بعضهم بالمخالفات التي تجري في ملكه، في مقابل تلكؤ آخرين تجاه ما يحصل».

 

وعن أسباب تفاقم انتشار الظاهرة في الأحياء السكنية في العاصمة، أوضح العضو البلدي أن سبب ذلك يعود إلى وجود العزاب بأعداد هائلة - بحسب تعبيره - ما أدى إلى حدوث خليط غريب عن المجتمع البحريني المحافظ. مشيرا إلى أن ظاهرة سكن العزاب أدت إلى إحداث شروخ في المنامة.

 

وأوضح أن المنطقة سجلت حوادث دخيلة كممارسة الدعارة جهارا في البيوت السكنية بالقرب من العائلات المحافظة، إضافة إلى التحرش بالفتيات والأولاد الصغار وتأثيرهم على مستوى النظافة عموما.

 

وقال: «هناك التجمعات الملفتة أمام وداخل البرادات المجاورة لسكن العوائل المحترمة، وتجوّل العاملات العازبات بملابس وإبداء سلوكات تثير الخوف على الشباب وتُقلق أولياء الأمور، إلى جانب تعرّض أفراد الأسر للتحرشات ولاسيما البنات والأطفال الصغار، ولا ننسى مُشاركة أبناء وبنات العوائل الأجنبية من الجنسية نفسها في اللعب في الأزقة واستغلال ذلك في التحرشات والاعتداءات وإضافة مُضايقات وإزعاجات لاحتكاك الكبار الأجانب بالصغار، وتعرض الخادمات للتحرشات، وخلق أرضية مُناسبة لانحرافهن وفسادهن».

 

وأبدى رحمة تخوفه من نتائج ذلك، مبينا أن «هذا الوضع أدى إلى إحداث إفرازات أمنية تتمثل في الخوف والخشية الدائمة من جارٍ ليس له كفيل أو راع، ولا يُرى إلا مخمورا أو في منازعات مع زملاء سكنه، وجلوس العمال أمام بيوتهم بأعداد كبيرة الأمر الذي يثير انتقال بنات ونساء الساكنين، والخوف من ترك البنات والأبناء لوحدهم في المنزل لكون حركة العائلة أصبحت مكشوفة في دخولها وخروجها لعدد كبير من العمال العزّاب، وخلق أرضية مناسبة لتعاون الخادمات والعصابات في السرقات والدعارة وغيرها، وتفشي العادات الانحرافية، مثل: المخدرات، والمسكرات، والتبول في الطرقات، وارتفاع صوت الأغاني، والدعارة».

 

وانتقل العضو البلدي إلى الحديث عما أسماه بالاستفرازات الاجتماعية لوجود مساكن العزاب، موضحا أن «حضورهم يسهم في تعقيد ممارسة مناسباتنا العادية التي كنا نُمارسها سابقا، فنقلق من ترك أبنائنا لممارسة تقاليد «الناصفة» أو «المعايدة» أو غيرها، بل إن بعض العوائل جعلت أطفالها برفقة الخادمات في مناسبة الناصفة والمعايدة الأمر الذي جعل الخادمات عرضة للتحرشات من بيوت العمالة العازبة التي تتعمد فتح أبوابها في مثل هذه المناسبات، مشيرا إلى تفاقم المشكلات والعراكات بين العمالة العازبة والجيران نتيجة ممارسة التصرفات المرفوضة.