وعد تعبر عن قلقها من التشديد والمبالغة في الأحكام القضائية في مسائل سياسية

تابعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بقلق واستنكار شديدين ما آلت إليه أحكام محاكم البحرين من قسوة ومبالغة شديدة في القضايا المتعلقة بالأحداث الأمنية أو بجهاز الأمن الوطني، والتي كان آخرها الحكم بالسجن ثلاث سنوات ضد المواطن حسن سلمان ابو علي بتهمة إفشاء أسماء موظفي جهاز الأمن الوطني.

ان جمعية وعد تؤكد تضامنها مع المواطن حسن سلمان ابو علي ومن براءته من التهمة المنسوبة اليه، فانها توجه رسالة  صريحة للسلطة القضائية باعتبارها الأمل الوحيد لكل المواطنين في ان تكون الطرف العادل والشجاع في مواجهة جهاز الأمن الوطني وإدارة التحقيقات الجنائية في كشف بطش وتعنت الأجهزة الأمنية في التعامل مع المواطنين، وحتى لا يصبح القضاء شريكا في جرائم التعذيب التي تمارس ضد المواطنين في القضايا الأمنية والسياسية. وفي هذا الصدد تؤكد جمعية وعد على التالي:

1)    إن الإخلال بحق الدفاع وعدم تمكين المحكمة الكبرى الجنائية لمحامي الدفاع عن المتهم المواطن حسن سلمان ابو علي من استلام جميع أوراق الدعوى، يعتبر انتهاكا صارخا لأبسط حقوق الدفاع، ذلك أن الإتهام الجنائي مهما كان نوعه لا يزحزح ولا يزيل أصل البراءة الذي يلازم المتهم دوما، سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة او أثناءها، كما أنه لا سبيل إلى دحض أصل البراءة بغير الأدلة الجازمة، ومن ثم فان تكوين المحكمة لعقيدتها برفضها تسليم كامل أدلة النيابة العامة للمدافع عن المتهم، هو انحياز صارخ لا تقبله العدالة وهو ما تناضل وتدافع عنه جمعية وعد بكل السبل.

2)    إن التهمة الموجهة للمواطن حسن ابوعلي، هي تهمة إفشاء الأسرار طبقا لنص (المادة 371) وعقوبتها القصوى خمس سنوات سجن وظرفها مشدد لكونه موظف عام، وقد تم توقيفة من لحظة القبض عليه الى يومنا هذا، دون ان تفرج عنه النيابة العامة أو المحكمة التي تنظر الدعوى، في حين ان ذات المحكمة تفرج عن المتهمين في قضايا المخدرات التي تصل عقوبتها الى السجن عشر سنوات، وهو ما يؤكد على قرينة تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني في عمل القضاء.

3)    إن النيابة العامة في جميع مراحل الدعوى لم تثبت وجود أي ضرر أصاب جهاز الأمن الوطني أو أي من منتسبيه، وهذا شرط لازم لقيام جريمة إفشاء الأسرار، إضافة إلى أنه في أغلب القضايا ذات الطابع الأمني يتم انتزاع  إعتراف المتهم بما هو منسوب إليه، سواء أمام جهاز الأمن الوطني أم التحقيقات الجنائية، وهذا الامر لا يزحزح أو يثير أدنى شك في قناعة المحكمة بأن ما أدلى به المتهم هو وليد إكراه وتعذيب.

4)    إنه لا يوجد في مرسوم تشكيل جهاز الأمن الوطني ما يشير إلى أنه جهاز سري يتمتع بحصانة خاصة ولا يجوز الكشف عن أسماء منتسبيه. كما أن المواطن حسن سلمان أبوعلي شخص مدني لا علاقة له بالجهاز أو بأي من الأجهزة الأمنية والعسكرية وليس ملزما بأي تعليمات داخلية يصدرها الجهاز لموظفيه حول سرية أسماء منتسبيه.

5)    إن العقوبة وتناسبها مع الاتهام المنسوب للمتهم تخضع للسلطة التقديرية المطلقة للمحكمة، ولكن من المتعيّن ألا تكون العقوبة مهينة في ذاتها او كاشفة عن قسوتها، ومن ثم فإن الحكم على المواطن حسن ابوعلي بالسجن لمدة ثلاث سنوات هو بالتأكيد عقوبة قاسية جدا لا تتناسب ألبتة مع الاتهام الموجه له. 

6)    إن محاكم البحرين التي إستعجلت وقست في إصدار الحكم في شاب متهم بكشف أسماء جهاز الأمن الوطني المتهم كثير من منتسبيه بجرائم التعذيب والقتل، لم تنصف أي من ضحايا هذا الجهاز سواءً في مرحلة قانون أمن الدولة أو في مرحلة ما يُسمى بعهد الإصلاح.

أن جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) تدعو للإفراج الفوري عن حسن سلمان و تؤكد أن حل حالة التأزم وعدم الثقة بين شريحة واسعة من المواطنين وجهاز الأمن الوطني لن يكون عبر الاعتقالات والأحكام التعسفية بل عبر إنصاف الضحايا والتحقيق مع تجاوزات العاملين في هذا الجهاز وانتهاكاتهم وضبط الجهاز تحت دائرة القانون والمسائلة. كما تؤكد وعد على أن فتح ملف الحقيقة والعدالة والإنصاف ضرورة لبرء جراح الضحايا وهي الحل لمعالجة آلامهم وردع تجاوزات العاملين بالأجهزة الأمنية، كما تنادي بضرورة استقلالية وإصلاح أجهزة النيابة والقضاء.

الحرية لكل المواطنين المناضلين من أجل يوم تسود فيه الحرية ويحاسب الجلادون على أفعالهم.

جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)

البحرين- 4 نوفمبر
http://www.aldemokrati.org/ar-BH/ViewNews/64/2014/bayanat.aspx