«رحمة»:الاتهامات باطلة وأدعو إلى عدم القفز على القانون
«الشيخ» يتهم «رحمة» بتعطيل المشروعات الخدمية بدائرته

الوقت - جواد مطر:

أشاد ممثل الدائرة الأولى في مجلس بلدي المنامة طارق الشيخ بالجهود التي يقوم بها وزير شؤون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، خصوصا فيما يتعلق بالبيوت الآيلة للسقوط في الدائرة الأولى، مشيراً إلى 'أنها لطالما بقيت معطّلة لنحو سنتين، بسبب تدخّل أشخاص مُتنفّذون وبالتعاون مع عدة أطراف لتعطيل ذلك المشروع'، حسب وصفه.

وأكد الشيخ أن 'كل المشروعات كانت تسير في الفترة الماضية على قدم وساق، وفي جميع دوائر العاصمة ماعدا الدائرة الأولى، والسبب هو إعاقة تنفيذ المشروعات التي تضررت منها الكثير من الأسر الفقيرة القاطنة في تلك الدائرة'.

وأوضح الشيخ أن 'الوزير الكعبي قام مشكوراً بزيارة تفقدية واطّلع على حقيقة الوضع'، مضيفاً أنه 'من غير المعقول أن يقوم العضو البلدي صادق رحمة بالاعتراض على إعطاء الناس حقوقهم وتنفيذ مشروعات رصدت لهم، لكن بسبب الظلم والإجحاف الذي لحق بهم سابقاً ظلّوا طوال سنتين ينتظرون الفرج'.

أما عن التفاصيل، فأوضح الشيخ أنه 'سيبعد نفسه في هذا الشهر الفضيل عن الخوض في القيل والقال الذي لا يسمن ولا يغني من جوع'، مشيرا إلى أن 'كل الحقائق، وكل المتسببين في تأخير تلك المشروعات سابقاً، وكل العداوات غير المبررة، سيأتي الوقت المناسب لكشفها للجمهور'.

وشدد الشيخ على أن 'حقوق المواطنين التي كانت ولا تزال ستبقى على رأس الأولويات، وسنظل مخلصين للوطن مادامت تلك المسؤولية على عاتقنا، وسنعفو عمن ظلمنا، ولكن ليس عمن حرم الناس من حقوقهم بسبب عداوات خفية لا تليق بمن أوصله الناس لخدمتهم، لا لتعطيل مصالحهم'.

من جهته، أوضح عضو المجلس البلدي صادق أنه عندما رشح البلديون أنفسهم، أقسموا أمام الله والجميع الالتزام الكامل بالقوانين وحمل الأمانة إلى الأهالي بكل صدق وإخلاص، مضيفاً رحمة أن احتجاجه في بعض الأوجه، لم يكن بهدف الوقوف في وجه بناء البيوت وترميمها، وإنما أتى اعتراضه نظراً لعدم العمل في هذه البيوت بالآلية الصحيحة المتبعة من قبل جميع المجالس البلدية.

وتابع رحمة 'القول إن الدائرة محرومة وما شابه، هو حديث غير صحيح، ومغالطة كبيرة، يجب عدم استخدامها لإيهام الأهالي بأن الدائرة فعلاً محرومة ومعطلة، والصحيح في الأمر أن هناك جزءا من مجمع ,318 تم إيقاف التعمير فيه وفقاً لطلب وزارة البلديات لأجل المشروع الإسكاني المزمع إقامته في الدائرة، وبهذا الخصوص جاءت أيضاً رسالة من وزير الإسكان السابق فهمي الجودر تنص على أن المشروع إسكاني سيقام في الدائر، وتم تجميد هذا الجزء بناء على ذلك، وممثل الدائرة على علم بتفاصيل هذا القرار، وبحوزته نسخ عنه أيضاً'.

وأضاف رحمة 'إذن، باقي الدائرة وهي عبارة عن مجمعات عديدة لم تكن محرومة، ولم يوقف أي مشروع فيها، فكيف حرمت الدائرة بأكملها، علماً أن احتجاجي كان على ضم منزل مخالف للاشتراطات المنصوص عليها والمتفق عليها ما بين المجالس البلدية ووزارة البلديات، وهو في مجمع 312 وليس في المنطقة المحظورة'.

وتساءل رحمة 'هل يستطيع عضو الدائرة أن يثبت أن المنزل الذي اعترضت عليه تنطبق عليه كل الاشتراطات، خصوصاً أن الأسرة التي تقطنه لا تملك البيت أصلاً، وليسوا من الورثة، بل لو كنت مكان ممثل الدائرة لسعيت في وزارة الإسكان لإعطائهم منزلا يملكونه للاستقرار فيه، لا أن ألجأ لتمريره خلافاً للاشتراطات'.

وفند رحمة أكثر بقوله:'احتجاجي كان على طريقة العمل في هذه البيوت، إذ أن الوزارة لم تعمل في أي بيت ضمن مشروع تنمية المدن والقرى بهذه الكيفية والآلية التي تم اتباعها في المنازل آنفة الذكر، إذ أن هناك مقاولين مسجلين لدى البلديات، يُطلب منهم إعداد قائمة بالأعمال المراد تنفيذها في كل منزل، بحيث إن لا تتعد في مجملها السقف المحدد لكل مجلس بلدي المتمثل في 10 آلاف دينار كحد أقصى للترميم'.

واستنكر رحمة متسائلاً بقوله:'هل من العدل استثناء مجموعة من البيوت بآلية تختلف اختلافاً كلياً عن باقي البيوت في مشروع تنمية المدن والقرى؟ ألا تعتبر باقي البيوت محرومة؟' مشدداً على أنه نادى بالتساوي واتباع القانون، وليس الوقوف في وجه الأهالي الذين نتشرف بخدمتهم.
وخلُص رحمة إلى أن وزير البلديات نفسه قام بزيارة إلى منطقة أم الحصم، واطلع على المنازل الآيلة للسقوط فيها، ولِمَ لَم تبادر الإدارة بعمل أي منزل، على عكس ما جرى الآن، آملاً أن يعمل الجميع على تحقيق حاجات الأهالي ومتطلباتهم في ظل القانون والآليات المتبعة والمتفق عليها بين الجميع.