الوقت - جواد مطر:
رأى نائب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، إبراهيم كمال الدين، أن «الوحدة الوطنية تبدأ من خلال تنشئة الجيل الصاعد على تقبل الآخر، والتعامل معه في جميع الأمور، مع حفاظ كل فرد على انتمائه الخاص ومذهبه، بشكل لا يتعارض مع المدنية»، داعياً إلى «توحيد جميع فئات المجتمع، وتجنب التجاذب الطائفي، لما له من آثار وخيمة على المجتمع».
وكان كمال الدين، يتحدث في الندوة التي نظمتها، حديثاً، جمعية العمل الإسلامي (أمل)، بعنوان «التطورات الأمنية ومستقبل الملفات السياسية العالقة»، معتبراً قانون مكافحة الإرهاب «وجهاً آخر لقانون أمن الدولة الذي عصف بالبحرين عدة عقود»، مشيراً إلى أن «القانون السابق، وقانون الجمعيات أصبحا يصبان في طريق خنق الحريات العامة والحقوق».
كما استنكر كما الدين في الوقت نفسه «إصدار قانون رقم (56) الذي ينص على إعفاء من مارسوا عملية التعذيب من المسؤولية والملاحقة القانونية، رغم أن التعذيب جريمة بحق الإنسانية، لا تسقط بتقادم السنين»، بحسب تعبيره.
وقال إن «شعب البحرين لم يذق حلاوة الانفتاح السياسي إلا أياماً معدودة، وتحديداً بعد خلو السجون من المعتقلين السياسيين، التي أعقبت المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حمد بن عيسى آل خليفة»، مستدركاً «كان أمل الأهالي ينصب في خلق مصالحة وطنية حقيقية، وهو ما لم تسعَ الحكومة بخطوات جدية لتحقيقه».
وبخصوص تعاطي وزارة الداخلية مع الأهالي، أشار كمال الدين إلى أن «سبب عدم ثقة الأهالي بالوزارة، عدم دقتها في بعض البيانات والحوادث التي أعلنت عنها»، مضيفاً أن «اشتمال أخبار غير دقيقة في سياق نشرها لتفاصيل بعض الحوادث الأمنية، وسرعتها في بعض الحوادث، مقابل عدم اكتراثها ببعض آخر، ساهم في زعزعة الثقة تجاهها» .ورأى كمال الدين أن «زرع الثقة يستدعي فتح باب التوظيف بالتساوي بين جميع مواطني المملكة، بعيداً عن التمييز والمحسوبية»، لافتاً إلى «استبشار الأهالي خيراً بأن عناصر الشرطة أصبحت في خدمتهم، كما هو معمول به في الدول الأوروبية، إذ يعتبر المواطن نفسه رجل أمن، ويحرص على استتباب الأمن، نظراً لثقة المواطن بأن الدولة تسعى لخدمته»، منتقداً عدم إرجاع منتسبي الوزارة الذين تم فصلهم في فترة أمن الدولة.
وطالب كمال الدين قوات الأمن بـ «البعد عن الآثار السلبية التي عادة ما ترافق عمليات اعتقال المتهمين، كالتكسير والضرب، والإهانة أمام الأسرة»، ضارباً مثالاً «بما لاقاه أخوه بعد اعتقاله، إذ تم تكسير أثاث منزله بالكامل، مع ضربه أمام زوجته وأبنائه» .واعتبر كمال الدين حكومة المملكة «حكومة إدارة أزمات، وليست حكومة لحل الأزمات»، مدللاً على ذلك «باستمرار المشكلة الإسكانية عقوداً من الزمن، وزيادة حدتها في الآونة الأخيرة، من 35 ألف طلب إسكاني العام ,2001 إلى 50 ألفاً، رغم الطفرة النفطية التي تعرضت لها أسواق النفط العالمية».
وفي سياق حديثه عن المشكلات المجتمعية، شكك كمال الدين في نسبة التضخم الرسمية المقدرة بـ 4%، مشيراً إلى أن «ارتفاع أسعار بعض السلع تجاوز 50% من السعر الحقيقي، ما يعني أن النسبة تفوق بكثير النسبة المعلنة»، مبيناً أن «إعلان الحكومة عن أسماء مستحقي علاوة الغلاء شابها إذلال للأهالي، كان من الأولى تجنبه».
وذكّر بالخطوات التي قامت بها دولة قطر في تعاطيها مع مشكلة الغلاء، والمتمثل في زيادة أجور موظفيها دفعتين في العام الماضي، الأولى بنسبة 30%، والثانية كانت 40%.
كما تطرق كمال الدين إلى مشكلة التجنيس السياسي، معتبراً إياها «قنبلة موقوتة (...) وتيرة التجنيس السياسي التي تبلغ 9 آلاف سنوياً، ستسهم في تأسيس دولة طوائف متناحرة، نظراً لاقتصار التجنيس على المنتمين إلى طائفة بعينها» .وقال إن «نسبة التجنيس تبلغ 8%، وهو ما سيشكل أزمة مستقبلية تتمثل في زيادة الطلب على البنية التحتية من طرق وخدمات صحية، ومدارس، في الوقت الذي لا تكاد الخدمات تفي مواطني المملكة، في ظل عدم وجود نهضة عمرانية بالشكل المطلوب» .كما انتقد كمال الدين «قيام الحكومة باختيار أعضاء من وفدها إلى مجلس حقوق الإنسان من دون أخذ رأي المجلس التشريعي»، مشيراً إلى أن «اختيار شخصيات من دون استشارة المجلس، جعل منهم وفداً يمثل الحكومة، بدلاً من تمثيل شعب المملكة وفق مظلة الجهة التشريعية».
واعتبر كمال الدين أن «خروج أصوات للمطالبة بالضرب بيد من حديد على مرتكبي حادث قتل الشرطي، وإعدامهم قبل التعرف على تفاصيل الواقعة، لا يعدو كونه تخبطاً وقعت فيه تلك الشخصيات»، لافتاً إلى «وجود أصوات متربصة تسعى إلى زيادة الفتنة الطائفية، ويجب على الأهالي تفويت الفرصة على هؤلاء، كما فوتت هيئة الاتحاد الوطني إشعال فتيل الطائفية في العقود السابقة».
يذكر أن النائب الوفاقي عبدالحسين المتغوي، ورئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي جاسم المهزع، ونائب رئيس جمعية التجمع القومي حسن العالي، اعتذروا عن الندوة، بعدما كان من المقرر مشاركتهم فيها.