أكد رئيس لجنة تنمية المدن والقرى بمجلس بلدي العاصمة صادق رحمة أن المخطط الهيكلي للعاصمة أغفل وضع الحلول للمشكلات الرئيسية التي تعاني منها العاصمة، قائلاً: «لدينا أزمة إسكانية نجهل حلولها وخصوصاً مع ندرة الأراضي، ولكن المخطط لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد لهذه الأزمة؛ مما يجعلنا نضع علامات استفهام كبيرة على هذا المخطط».

وأضاف رحمة «لم يتطرق المخطط الهيكلي إلى التفاصيل الدقيقة إذ تم توفير خريطة من دون توفير الدراسة التي قامت بها الشركة المعنية؛ مما تسبب بضبابية في فهم المخطط، وخصوصاً أن هناك مناطقَ غير محددة الملامح ولم يتم التطرق إليها كالمنامة القديمة. ولم تحوِ الدراسة أي بيانات عمرانية أو إنشائية ستنجز خلال السنوات المقبلة (2030)، كما أن المخطط أغفل تحديد ملكيات الأراضي المخصصة للدولة».

وقال: «كما أن خريطة المخطط الهيكلي التي عرضت على المجلس تحدد استخدامات الأراضي فقط. وهناك مجموعة من الملاحظات على المخطط الهيكلي لمحافظة العاصمة للعام 2030، وهي على النحو الآتي: بالنسبة إلى الشبكة الطرق، فمن المعروف أن هناك خطة لإنشاء شبكة مواصلات كالقطارات المعلقة التي تربط مختلف المحافظات، إلا أن المخطط الهيكلي لم يوضح خط سير هذه الشبكة. كما أن المخطط لم يحدد محطات الوقوف لهذه الشبكة إذ إن إقامة هذه الشبكات بحاجة إلى مساحات واسعة من الأراضي حتى المناطق المغمورة».

وانتقل رحمة إلى المناطق السكنية، لافتاً إلى أن المخطط لم يحدد المناطق السكنية في العاصمة؛ للحفاظ على هويتها، وكذلك لم تتضمن الاستراتيجيات العشر أي خطط للحفاظ على هوية المناطق السكنية، وخصوصاً أن العاصمة تشهد في الوقت الراهن تغيراً ديموغرافياً كبيراً يهدد هوية المنطقة، فما بالنا بما سيحدث في العام 2030. وعموماً، خلا المخطط من أي دلالات لتطوير المنامة، وهنا يطرح سؤال مهم وهو: ما سياسة إعمار المناطق التقليدية في ظل الإعمار المتطور في شمال المنامة؟

وفيما يتعلق بما أسماها «أزمة مواقف السيارات»، قال رحمة: «تشهد المنامة في الوقت الراهن أزمة في مواقف السيارات، إلا أن المخطط الهيكلي لم يتطرق إلى هذه المشكلة إذ لم تدرج حلول عملية للمشكلة كمواقف السيارات، وكذا الأمر بالنسبة إلى الحزام الأخضر إذ لم يتم طرح أي فكرة لتطوير منطقة الحزام الأخضر الذي يشغل مساحات واسعة في محافظة العاصمة، وكان الأجدر أن يحدد المخطط استعمالات هذه المساحات كإنشاء متنزه كبير متنفساً لأهالي العاصمة دعماً للحفاظ على البيئة وخصوصا أن المنامة مكتظة بالمباني ولا يوجد بها مساحات للترويح عن ساكنيها».

وأضاف «لدينا سوق المنامة القديم الذي لم يتطرق المخطط إلى تطويرها في السنوات المقبلة، أو خلق نوع جديد من الأسواق في محيط العاصمة، كما أن لدينا موضوعاً مهماً هو البيوت التراثية وقد خلا المخطط من أي تصور عن البيوت التراثية المحصورة من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة والموجودة في حدود المنامة. وبالتالي بات مصير هذه البيوت مجهولاً في السنوات المقبلة».

وعن الدفان الذي يعتبر إحدى أهم المشكلات التي تعاني منها العاصمة، أوضح رحمة أن المخطط الهيكلي «لم يطرح أي تصور عن الدفان في محيط العاصمة في المستقبل، ولم يحدد خطا نهائيا لهذا الدفان؛ مما يجعل الباب مفتوحا على مصراعيه لأي عمليات دفان مستقبلية. ولم يتم الحديث عن الجزر المدفونة التي تعود ملكيتها للمملكة، وكان من المفترض أن يوضح المخطط ملكية هذه الأراضي واستخداماتها، كما خلا المخطط من أراضٍ للدولة في البحر تخصص للتعويض عن الاستملاكات المستقبلية».

وطرح رحمة مجموعة من الأسئلة: «يمكن أن ندوّن أسئلة مهمة نحن بحاجة إلى إجابات شافيه لها وهي: ما دلالات تطوير المنامة؟ وما حجم الموازنة المطروحة للتطوير؟ وما سياسة إعمار المناطق التقليدية؟ وما مستقبل المناطق السكنية؟ وما مستوى الكثافة السكانية في الأراضي المتعددة الاستخدامات؟ وما مستقبل خط الدفان النهائي في العاصمة؟ وكيف سيتم تسجيل الجزر التي دفنت في العاصمة؟ وهل هي محجوزة للإسكان للمشروعات المستقبلية؟ وهل لدى الحكومة دراسة لشبكة الطرق حتى العام 2030؟ وما البيانات العمرانية والإنشائية في المخطط الهيكلي؟... المشكلة إن المخطط الهيكلي الذي خلا من التفاصيل لم يجبنا عن هذه الأسئلة ونأمل أن نجد إجابات وافية؛ لأن الموضوع خطير جدا. فهو يتعلق بمستقبل أجيال ولابد أن تكون عندنا صورة شاملة عن المخطط».