تُنافس المقاولين وأصحاب المحلات التجارية في أرزاقهم أهالي النعيم والجفير يطالبون بوضع حد للعمالة السائبة
 
 وعن هذا الموضوع، أشار عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة الثالثة صادق رحمة إلى أن «وجود عمال (الفري فيزا) في الشوارع بهذه الصورة غير الحضارية، يعتبر حالة شاذة، ففي منطقة النعيم واجهتنا الكثير من المشكلات مع هذه الفئة، حتى أن بعض الحالات وصلت إلى مركز الشرطة بعد أن اعتدى أحد الآسيويين على قيّم المقبرة بالضرب بسبب منعه من قضاء حاجته في المقبرة».

وتساءل رحمة: «إلى متى ستبقى هيئة تنظيم سوق العمل تستحصل الرسوم من دون تقديم خدمات في المقابل؟ أليست هي الجهة المعنية بهذا الجانب؟».

وأضاف «يلاحظ أن عمل الهيئة مخفي وغير ملموس أو مفعّل على أرض الواقع، فجلوس العمالة السائبة بالقرب من مدرسة للبنات وقضاء حاجتهم في الطرقات أمام مرأى الطالبات أمر غير مقبول من جميع النواحي»، سائلاً «ألا يمكن الإمساك بهؤلاء وترحيلهم إلى بلدانهم؟».

وذكر ممثل «ثالثة المنامة» أن «شارع صعصعة في مجمع 302، تحول إلى سوق للعمالة السائبة، على رغم الجهد الملحوظ الذي تقوم به البلدية من خلال مصادرتها لبضائعهم، ونجد في المقابل أن هيئة تنظيم سوق العمل لا تتعاون مع البلدية وتتملص من مسئوليتها في القضاء على هذه المشكلة، فهي مستعدة لاقتطاع 10 دنانير من أصحاب العمل، ولكنها غير قادرة على ضبط التجاوزات التي تحدث هنا وهناك من قبل العمالة السائبة».

وتابع رحمة «من الصعب المرور في شارع صعصعة مساءً كل يوم باستخدام السيارة وخصوصاً في يوم الجمعة، فالعمال السائبون يحجزون الشارع بالكامل باستخدام الفرشات وعربات عرض البضائع».

وأكد أن «محافظة العاصمة تحولت إلى منطقة لا يوجد فيها قانون ينظم وضعية هؤلاء العمال، وما نطلبه هو أن يتم التحرك سريعاً من قبل هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع البلدية لإبعاد العمال الذين يشوهون طبيعة المناطق».

وأفاد العضو البلدي بأنه تسلم عدة شكاوى من الأهالي الذين تقع بيوتهم على شارع الإمام الحسين (ع) من تجمع «الفري فيزا» وحجزهم مواقف السيارات باستخدام شاحناتهم، إلى جانب نقلهم الركاب كل يوم خلال الفترة المسائية، مسببين اختناقات مرورية للسيارات.

ونوه إلى أنه «لا يوجد من يستطيع التحدث إلى العمالة السائبة، ولا توجد جهة محددة معنية بإيقاف تجاوزاتهم»، مضيفاً «لماذا لا يفعّل قانون تنظيم سوق العمل تجاه (الفري فيزا) لإبعادهم خارج البلاد».

ورأى رحمة أن «الإصلاح الحقيقي لسوق العمل غير متحقق، وأعتقد أن إنهاء ظاهرة العمالة السائبة سيخدم المقاولين، وخصوصاً أنها تنافس الأخيرين في أرزاقهم، فكيف تقتطع منهم الرسوم الشهرية ولا يحصلون على خدمة موازية تكفل لهم عدم مزاحمة الأجنبي لهم».

ونبّه إلى أن «أصحاب المحلات التجارية يدفعون إيجارات شهرية بالإضافة لسداد كلفة رخصة السجل التجاري ورسوم هيئة تنظيم سوق العمل، وبالتالي من الضرورة حمايتهم من المنافسة الشرسة من قبل العمالة السائبة».

إلى ذلك، أوضح عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة الخامسة فاضل عباس أن «أغلب عمال (الفري فيزا) في الدائرة الخامسة يوجدون منذ الصباح الباكر بالقرب من ميناء سلمان، طلباً للوظائف المؤقتة والأعمال التي يمكن إنجازها في اليوم ذاته».

وأشار إلى أن «هؤلاء العمال هم من جنسيات آسيوية، ويلجأ إليهم المواطن أو المقيم للقيام ببعض الأعمال التي تتطلب وجود عدد من الأشخاص كنقل الأدوات والمعدات الثقيلة أو عمل بعض الإصلاحات الإنشائية في المنزل».

ولفت إلى أن «تزايد عدد عمال الفري فيزا يعود إلى قلة الأجور التي يطلبونها نظير الخدمات التي يقدمونها، بالإضافة إلى حاجة الكثيرين من محدودي الدخل إلى عمالة لا تكلفهم الكثير من الأموال».

وحمّل عباس «وزارة العمل مسئولية ضبط ومراقبة العمالة السائبة التي تنتشر في مختلف المناطق بصورة غير حضارية»، مطالباً «الوزارة شن حملات فجائية لضبط (الفري فيزا) وإلغاء تأشيراتهم وترحيلهم إلى بلدانهم، وخصوصاً أن أكثرهم مدعومون من شخصيات كبيرة تستفيد من عملهم في مهن حرة».

يشار إلى أن وزير العمل مجيد العلوي، صرّح بأن الوزارة وبالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية، قررت الخروج بقوة في حملات تفتيشية لتسفير العمالة السائبة مباشرة، موضحاً أن أصحاب الأعمال الذين يجلبون هذه العمالة يجب أن يُعاقبوا أيضاً، وخصوصاً في ظل وجود قانون واضح يفرض غرامات مالية على كل من يتستر على أي عامل هارب أو يأتي بعامل ويتركه في السوق.

وكانت هيئة تنظيم سوق العمل أعطت مهلة للعمالة السائبة الخارجة على القانون حتى شهر ديسمبر/ كانون الأول 2007 لتصحيح أوضاعها وفق شروط بيئة عمل وأجور مناسبة ووضع قانوني سليم، أو مغادرة البلاد بعد استيفاء حقوقها، وحذرت من أنه بعد انتهاء هذه المهلة ستقوم الجهات المعنية باتخاذ إجراءات تتضمن فرض عقوبات وغرامات على أصحاب الأعمال والعمال المخالفين
 
 شبكة النعيم الثقافية
 —رقم 2600