ناقشت اللجنة الفنية بمجلس بلدي‮ ‬العاصمة موضوع إشغالات الطرق والمدارس الأهلية بالمناطق السكنية والتي‮ ‬تسبب بعض الشكوى لدى قاطني‮ ‬المنطقة‮.‬
وفي‮ ‬هذا السياق قال رئيس اللجنة والعضو البلدي‮ ‬صادق رحمة‮ ‬إن مسألة إشغالات الطرق من المواضيع المهمة التي‮ ‬تمت مناقشتها في‮ ‬اجتماعات اللجنة وبات من المؤكد الحد منها من خلال تعاون الجهات المختصة بهذا الشأن وأهمها بلدية المنامة والسجل التجاري‮. ‬مشيرا إلى‮ ‬أن هناك بعض المناطق السكنية والتي‮ ‬تزدحم بها مظلات السيارات والتي‮ ‬تسبب إشغالاً‮ ‬للطرق وهذا ما‮ ‬يعارض قوانين البلديات والمعمول بها حالياً‮. ‬وذكر‮ ‬أن المجلس‮ ‬يسعى من خلال الأعضاء البلدين إلى وضع ضوابط للحد من انتشار هذه الظاهرة بالمناطق السكنية عبر القنوات الرسمية المتمثلة في‮ ‬جهات الاختصاص والتي‮ ‬بدورها‮ ‬يمكن أن تضع وضع حل‮ ‬يحد من انتشار الظاهرة في‮ ‬هذه المناطق‮. ‬وأشار إلى أن المشكلة تكمن في‮ ‬حجم الأعمدة التي‮ ‬يتم وضعها للمظلات والقياسات التي‮ ‬قد تأخذ من الطريق مكان شاسعاً‮ ‬مؤدياً‮ ‬إلى عدم توافر مواقف للسيارات وازدحام مروري‮ . ‬وكانت بلدية المنامة أغلقت مؤخراً‮ ‬محلات تجارية مخالفة لقوانين البلديات في‮ ‬مختلف مناطق العاصمة وذلك تنفيذاً‮ ‬لتوصية مجلس بلدي‮ ‬العاصمة والتي‮ ‬تنص على‮ ‬غلق المحلات المخالفة في‮ ‬إشغال الطرق لمدة شهر واحد بشكل مؤقت ومن ثم‮ ‬يعطى مدة أقصاها ثلاثة شهور لتعديل الوضع وفي‮ ‬حال استمر الحال على ما هو عليه‮ ‬يغلق المحل نهائياً‮ ‬وتركزت عملية‮ ‬غلق هذه المحلات في‮ ‬منطقة النعيم‮.‬
ومن جهة أخرى شهدت العاصمة في‮ ‬السنوات الأخيرة انتشار المدارس الأهلية في‮ ‬المناطق السكنية دون علم بلدية المنامة والتي‮ ‬يشمل اختصاصها إصدار التراخيص‮.‬
ومن جهته قال رحمة‮ ‬هناك العديد من الجامعات والمعاهد ورياض الأطفال التي‮ ‬تمارس نشاطها بالمناطق السكنية من دون علم بلدية المنطقة بذلك مما‮ ‬يجعل الأمر أكثر انسيابية لدى هذه المدارس الأهلية في‮ ‬فتح المزيد منها بالمنطقة من دون أي‮ ‬تشريعات أو قوانين تقنن من انتشارها‮.‬