واوضح العضو البلدي أن بادرة الخير هذه جاءت بعد 3 سنوات من العمل لاتخاذ اجراءات تغير من وضع المحلات غير اللائق والمناسب، وعن الخطوات التي سعوا خلالها لتطبيق هذا القانون قال رحمة: سعينا في البداية لإعطاء مفتشي البلدية صفة الضبط القضائي حيث استغرقت وقتاً لأن المفتشين لا يمتلكون بعض المهارات مثل كتابة المحاضر والعملية القانونية وتطبيقها إلي ان انجزت هذه الخطوة ، وبعدها رفعنا القرار عبرالمجلس للمدير العام لبلدية العاصمة وقبل أيام في بداية الاسبوع سمح الوزير بتطبيقه علي الارض وكانت النتيجة اغلاق هذه المحلات.


وعن رأي الاهالي قال رحمة ان الاهالي أعربوا عن ارتياحهم بتنفيذ هذا الامر لأن هنالك معاناة من هذه المشكلة منذ فترة طويلة، وتمني العضو البلدي ان تسعي الوزارة لانجاح وتطبيق ما يرفعه أعضاء المجالس البلدية دفاعا عن مصالح الناس