أوصت ورشة العمل التي عقدت أمس حول البيوت الآيلة للسقوط ومعوقات المشروع بعد مرور ثلاث سنوات على انطلاقه بدراسة تحويل مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى مشروع تنمية القرى على غرار ما حدث في قرية المقشع وحالة بوماهر ودمج متطلبات كل الوزارات في المسح الشامل الذي سيجرى حفاظا على المال العام وعدم زيادة التكاليف على الوزارات.

ودعت الورشة جميع الجهات ذات العلاقة بالمشروع أن تحدد فترة زمنية محددة لكل مرحلة من مراحل عملها وإلغاء رسوم وزارة الكهرباء في توصيل التيار الكهربائي للبيوت المدرجة ضمن المشروع والاكتفاء بشهادة التسليك من المقاول إلى وزارة الكهرباء، وإلغاء شرط موافقة البلدية وان تتابع المجالس البلدية إخلاء المنازل تلافياً لتأخر قطع التيار.

وطالب المشاركون في الورشة بمنح صلاحيات أكبر لممثلي الوزارات في لجنة البيوت الآيلة للسقوط على أن يتم تشكيل اللجنة من (المجالس البلدية، وزارة الإسكان، وزارة الكهرباء والماء، وزارة العدل، الأجهزة التنفيذية في البلديات وجهاز التسجيل العقاري) واعتماد الربط الالكتروني بين الوزارات بعضها البعض وبين الممثلين ووزاراتهم وتشكيل وحدة أو قسم خاص بالبيوت الآيلة بالمجالس يكون معنيا بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة، على ألا تقل مرتبة الممثل عن رئيس قسم من أجل سرعة إنجاز العمل لما لهذه الرتبة من قدرة على اتخاذ القرارات بصورة عاجلة.

ودعوا إلى زيادة الكادر الفني والإداري المعني بمتابعة برنامج المشروع وزيادة عدد المقاولين وإشراك بعض منهم ممن يتواجد بالدوائر نفسها التي يراد تشييد المنازل بها وإيجاد برنامج توعوي تثقيفي للمواطنين عبر الإعلام والصحافة والمؤسسات المعنية لتوعية المواطنين وفرض غرامات على المقاولين ممن يحيل العمل لغيره أو في حال عدم الالتزام بالوقت المحدد وعلى المقاولين غير الملتزمين بالمعايير الفنية والمواصفات الهندسية للبناء، وفي حال تكرار التجاوز لابد من محاسبتهم وعدم التعاقد معهم مرة أخرى.

وأوصت برفع مبلغ بدل الإيجار إلى ٠٥١-٠٠٢ بحسب حجم العائلة، بناء على التوجيهات الملكية بهذا الخصوص أثناء لقاء جلالته مع رؤساء المجالس وان تعمل المجالس البلدية على استئجار مبان بالكامل يتم تسليمها للمواطنين خلال فترة تشييد منازلهم لتوفير مبالغ بدل الإيجار، وتجنب ارتفاع سعر الإيجار والبدء فعليا في تنفيذ برنامج الترميم من أجل التخفيف عن برنامج »الآيلة للسقوط«.

من ناحية أخرى قال عضو مجلس بلدي العاصمة صادق رحمة إن فعالية الإدارة المشتركة بوزارة شؤون البلديات والزراعة التي نظمتها متزامنة مع ورشة البيوت الآيلة للسقوط تسببت بعرقلة ورشة الآيلة التي نظمها مجلس بلدي العاصمة بالرغم من أسبقيتها وعلم الجميع بها.

وأضاف رحمة لـ »الأيام« أن تنسيقاً مسبقاً تم مع الإدارة المشتركة إلا أننا تفاجأنا بوجود فعالية أخرى للإدارة مع علمهم المسبق بفعالية المجلس، مما أدى إلى إيجاد تعارض لدى بعض الجهات والأعضاء لحضور الورشة.

وكانت بلدية ومجلس بلدي العاصمة نظمت أمس بفندق كراون بلازا ورشة عمل حول البيوت الآيلة للسقوط لدراسة معوقات المشروع بعد مرور ٣ سنوات من انطلاقه، ومعرفة المعوقات التي تحول دون الإسراع بتنفيذ المشروع على الوتيرة المطلوبة.

وأشار رحمة إلى أن تلك الفترة التي مرت على المشروع تحتاج لدراسة وتقييم، لذلك نظم مجلس بلدي العاصمة الورشة لدراسة تلك المعوقات.

ولفت إلى أنه تم دعوة المجالس البلدية الخمسة مع وزارة الإسكان والكهرباء والأجهزة التنفيذية للبلديات، إلا أن مجلس بلدي الجنوبية تغيب بأكمله لأسباب وصفها بالخاصة، ومجلس بلدي المحرق حضر منه عضوان فقط، والشمالي عضو واحد فقط وأغلب مجلس بلدي الوسطى تغيب معربا عن أسفه حول ذلك، مع أن المشروع يعتبر من الأولويات التي من المفترض أن تناقش وتقيم من أجل مصلحة المواطنين.

وأوضح أنه كان من المفترض أن تطرح أوراق لجميع المجالس البلدية الخمسة، إلا أن مجلس بلدي الجنوبية أرسل ورقته بدون قارئها وتغيب بأكمله، ومجلس بلدي المحرق لم يرسل شيئا، في حين قدمت وزارة الأشغال والإسكان أوراق عمل للمهندس عبدالجليل السبع، والمهندسة سوسن تقي ممثلة عن وزارة الكهرباء، ومجلس بلدي الشمالية ممثلاً في عضوه السيد أحمد العلوي، والوسطى ممثلاً في عباس محفوظ، والعاصمة في صادق رحمة.