أكد رئيس لجنة تنمية المدن والقرى بمجلس بلدي العاصمة صادق رحمة أن بيع فشت الجارم جريمة ترتكبها الحكومة في حق البيئة البحرية وخصوصًا بعد قرار المحكمة ترسيم الحدود بين البحرين وقطر.

وأضاف أن ترسيم الحدود أدى إلى فقدان غالبية مصائد الأسماك في الجهة الشرقية، فلم يتبق للبحرين وللصيادين إلا فشت الجارم وهو يعد من أكبر المصائد ضحالة في العمق ما يجعل الأسماك الموجودة والتي ترعى في هذه الأماكن ذات جودة عالية.

وأشار رحمة إلى أن بيع فشت الجارم - إن صح - يعد انتهاكا خطيرا للبيئة وحماية الثروة السمكية.

وأضاف «لا ننسى أن البحرين فقدت أكبر محميات الروبيان وهو خليج توبلي الذي شهد انتهاكات صارخة، الأمر الذي أدى إلى تدهوره وذهاب أراضيه في رصيد الأملاك الخاصة. لذلك، لابد أن نسأل من الذي أقدم على مثل هذه الجريمة، وهل سيسكت النواب عن الوقوف بوجهها كما انقسموا على استجواب عطية الله؟».

وطالب رحمة بأن يتم فتح تحقيق واستجواب للجهة التي استملكت وباعت هذه الثروة الوطنية، مستفسرا، هل أرض البحرين وبحرها ملك لأفراد أم ملك للوطن يجب الحفاظ عليه بالسبل كافة والوسائل المتاحة؟ مطالبا بأن يضع القانون يده على المتنفذين الذين استملكوا البر والبحر.

وقال: «لكي نقول إن الدولة أنجزت بمؤسساتها وقانونها، فلابد أن يطبق القانون على الجميع وأن يمثل كل من تتوجه إليه أصابع الاتهام أمام القضاء. وأطالب بحصر الأراضي في البر والبحر التي سجلت بأسماء متنفذين وسحبها منهم لتكون للمنفعة العامة».