قالوا

 الإنسان مدني بالطبع لا يستطيع اعتزال الناس والانفراد عنهم لأن اعتزالهم باعث على استشعار الغربة و الوحشة والإحساس بالوهن والخذلان من أجل ذلك كان الإنسان تواقاً إلى اتخاذ الخلان و الأصدقاء ليكونوا له سنداً وسلواناً يسرون عنه الهموم ويخففون عنه المتاعب

الشيخ أحمد أبوعلي
هل هذا تخصصي؟   |   رايةُ الغريفي   |   انت اختياري   |    رزق الأخ حمزة ميرزا جاسم مرهون بمولوده البكر " علي " 22 / 8 / 2016    |   النعيم يتأهل رسمياً في دورة المراكز الشبابية    |    أفراح عائلة الحاج علي إبراهيم العفو [ حسين ] 26 / 8 / 2016    |    ناصر حبيب العالي يدخل القفص الفضي 22 / 8/ 2016م    |    الحاج عقيل خليل نوح (أبوعلي) على السرير الأببض    |    أفراح عائلة أبو حبيبة [ محمود ] 26 / 8 / 2016م    |    الأخ يوسف ناجي يرزق بـ ღ‎✿☀ إسراء✿☀ღ‎   |   
 
 الصفحة الرئيسية
 نبذة تاريخية
 أنشطة وفعاليات
 مقالات
 تعازي
 شخصيات
 أخبار الأهالي
 إعلانات
 النعيم الرياضي
 تغطيات صحفية
 ملف خاص
 خدمات الشبكة
 المكتبة الصوتية
 معرض الصور
 البث المباشر
 التقويم الشهري
 أرسل خبراً
 اتصل بنا
 
مقالاتإبراهيم كمال الدين
 
بين عريضتين...بقلم إبراهيم كمال الدين
شبكة النعيم الثقافية - 2004/05/03 - [الزيارات : 3636]

ما أشبه اليوم بالبارحة فعندما دشنا العريضة الشعبية المطالبة بعودة الحياة النيابية - و تفعيل الدستور - و إطلاق سراح المعتقلين و عودة المنفيين و إيجاد وظائف للعاطلين ، كانت الأجواء محتقنة السبب هالة الرعب و الخوف التي رافقت قانون أمن الدولة ، و ما أحدثه من دمار في العلاقة بين الشعب و الحكم .

 

 

بسبب جموع المعتقلين و المبعدين و المستشهدين تحت التعذيب ... و هروب رأس المال و الاستثمارات من البلد ، لعدم توفر أجواء الحرية و الشفافية و الديمقراطية و انعدام حقوق الإنسان .

 

 

و مع هذه الأجواء تلقفها الشعب بالترحيب و بادرت الجموع في توقيعها فكانت تطوف المساجد و المآتم و الأندية و المجالس .. و وصل عدد الموقعين رغم الملاحقات و المداهمات و الاعتقالات إلى أكثر من 25 ألف توقيع تحدوا قانون أمن الدولة و أثبتوا حقهم بكل شجاعة في مخاطبة السلطات لتغيير هذا الواقع اللا إنساني.

 

 

و الآن و بعد مرور أكثر من عشر سنوات على العريضة الأولى ... و بعد ما أحدثه الانفراج الأمني الذي دشنه عظمة الملك .. و ما أحدثه من توسيع لدوائر الحريات في بعض المجالات و ضيقها في البعض الآخر و خصوصاً في مجال الصحافة .. حيث شهدت الفترة المنصرمة مجموعة من التراجعات بتقديم ثلاثة من رؤساء التحرير للمحاكمة .

 

 

و كذلك تتعرض الجمعيات السياسية لمضايقات لمنعها من ممارسة أنشطتها و عدم تحولها إلى أحزاب سياسية ليستمر التعامل معها حسب قانون الجمعيات .

 

 

و أخرها تهديد وزير العمل بإغلاق الجمعيات بالشمع الأحمر إن هي أقدمت على تدشين العريضة الشعبية الثانية و المطالبة بتعديلات دستورية .. تتوافق مع ما جاء في ميثاق العمل الوطني و تعهدات رموز النظام .

 

 

و يشاهد المواطن على شاشات التلفزيون أداء مجلس النواب ... و وصل إلى قناعة بأن هذا المجلس لا صلاحية تشريعية لديه و لا صلاحية رقابية ، حيث حول ديوان الرقابة للديوان الملكي .

 

 

فعليه أما من حق هذا المواطن الذي يرى مراوحة المشروع الإصلاحي في مكانه ... و استمرار رموز الفساد في وظائفهم ... و وجود من مارس التعذيب و انتهاك حقوق الإنسان بحق الشعب يسرحون و يمرحون معززين مكرمين و يتمتعون بالحصانة .

 

 

و يرى هذا المجلس الذي جاء بعكس تطلعاته أقل صلاحية من مجلس 1973م .

 

 

أما من حقه أن يرفع رأيه بصورة فردية أو جماعية لتصل لرموز الحكم .

 

 

أما من حقه محاورة أولي الأمر في شأن يمس حياتهم و مستقبل أولادهم .

 

 

إذاً .. ما هي الديمقراطية .. و ما هي الحرية .. إذا كانت تمنع الناس من حرية التعبير و المطالبة بالتغيير نحو الأفضل أم تريدونها ديمقراطية للاستهلاك المحلي و الدولي ليقول العالم .. بأننا بلد ديمقراطي .. و واقع الحال يكذب ذلك .

 

 

و المادة 29 دستور التي تقول : لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة و بتوقيعه - و لا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية و الأشخاص المعنوية هذا المادة لا تمنع جمع التواقيع جماعياً و رفعها للسلطات كما هو الحق في العريضة الأولى .

 

 

و بما أننا لا نملك تفسير لهذه المادة في مذكرة التفسير للدستور و بما أن هذه الفقرة المادة وردت نصاً من الدستور الذي يجيز رفع التظلمات و الرسائل بشكل فردي و جماعي للسلطات و تمنع هذه المادة المنع .

 

 

فعليه أين نحن من الديمقراطية ..

 

 

و تكرار وزير العمل لتهديداته للجمعيات الأربع بالإغلاق دليل ورطة أوقفت الحكومة نفسها بها ، لمصادرتها حق طبيعي للمواطنين و الجمعيات .

 

 

و إن أقدمت على خطوة الإغلاق .. ستثبت للعالم بأننا في ديمقراطية هشة لا تتحمل رأي المواطن الذي يريد مخاطبتها بشكل حضاري و سلمي .

 

 

فعليه أمام هذا الواقع ... الذي تستطيع فيه الحكومة العودة بالبلاد للمربع الأول - قانون أمن الدولة - و تضييق الحريات و سحبها متى ما شاءت .

 

 

ألا يحق للمواطن المطالبة بتعديل مسار المشروع الإصلاحي و التقدم به للأمام ، لبناء ديمقراطية حقيقية ، يسود فيها القانون و تنمحي بها التفرقة الطائفية ، و يكون المجلس المنتخب هو صاحب الصلاحيات الرقابية و التشريعية - لا مجلساً للوجاهة و تعديل الأوضاع المعيشية لأعضائه على حساب الشعب - و تسود العدالة و المساواة .. لينعم الجميع في وطنهم و خيرات وطنهم ، لا كما قال الشاعر المعاودة رحمه الله

 

يشقى بنوها و النعم لغيرهم

 

و كأنها و الحال عين عذاري

 

 

طباعة : نشر:
 
يرجى كتابة التعليق هنا
الاسم
المدينة
التعليق
من
رمز التأكيد Security Image
 
جميع الحقوق محفوظة لشبكة النعيم الثقافية © 2003 - 2017م